گروه اقتصادی مشرق -بیژن رحیمی دانش از مدیران اصلاح طلبی بود که سال‌ها در سازمان مدیریت دولت اصلاحات، دبیری شورای اقتصاد و مشاور رئیس سازمان را بر عهده داشت. وی در سال های گذشته که دولت قبل اقدام به تغییر ساختار سازمان مدیریت کرد، پای ثابت تمامی جریان های انتقادی از آن اقدام بود.

رد پای انتقادات رحیمی دانش را می توان در بایگانی رسانه های اصلاح طلب طی چند سال اخیر پیدا کرد که ده ها گفتگو و یادداشت در دفاع از سازمان مدیریت و تقبیح انحلال آن، ارائه کرده است. حتی با یک جستجوی ساده اینترنتی می توان نمونه های متعددی از دفاعیات این فرد از سازمان مدیریت و نقد انحلال آن و رد ایرادات دولت سابق به سازمان مدیریت، پیدا کرد.

اساسا انتقاد از انحلال سازمان مدیریت به یکی از محورهای انتقادی اصلاح طلبان از دولت سابق تبدیل شده بود به طوری که ریشه تمامی مشکلات اقتصادی کشور را به انحلال آن سازمان ربط می دادند.

حسن روحانی نیز در انتخابات سال گذشته وعده داد که سازمان مدیریت را احیا خواهد کرد. پس از تشکیل دولت یازدهم نیز از سوی مقامات ارشد دولتی اعلام شد که احیای سازمان مدیریت جزو برنامه های 100 روزه دولت است.

با این حال، اینک در حالی که به یک سالگی دولت یازدهم نزدیک می شویم، خبری از تشکیل سازمان مدیریت نیست و به نظر می رسد دولتی ها چندان هم به انتقادات سال های گذشته خود که نبود سازمان مدیریت را علت العلل مشکلات اقتصادی کشور می دانستند، اعتقادی ندارند.

بر پایه همین تحلیل است که مدتی است رسانه های اصلاح طلب نیز عقب گرد کرده اند و مطالبی درباره عدم نیاز فوری به تشکیل سازمان مدیریت منتشر کرده اند.

در همین راستا، می توان اظهارات رحیمی دانش را تحیلی کرد که از منتقد چند ساله انحلال سازمان مدیریت، به ناگاه به منتقد عملکرد آن تبدیل می شود.

وی در گفتگویی که روز یکشنبه 22 تیر 1393 در خبرگزاری فارس منتشر شد، ایرادات فاحشی به عملکرد سازمان مدیریت منحله مطرح کرد که بخش هایی از آن را می خوانیم:


- بدترین کار سازمان مدیریت دخالت در کار اجرایی دستگاه‌ها بود،  این سازمان درست نشده بود که این قدر در کار دستگاه‌ها دخالت کند و این مسئله مسئولان دستگاه‌های اجرایی را عصبانی می‌کرد و موافقتنامه‌ها محملی برای این مسئله بود.

- در سازمان مدیریت سابق بعد از تصویب بودجه هر دستگاه تفاهم انجام می‌شد و گاهی این تفاهم‌ها تا اسفندماه طول می‌کشید در حالی که تفاهم بعد از تصویب بودجه یعنی اینکه دو طرف باید یکدیگر را راضی کنند.

- اصل مطلب این بود که دستگاه اجرایی می‌توانست با راضی کردن کارشناس، مدیریت و معاونت ذیربط کارش را انجام دهد و این معنا ندارد،‌ زمانی که بودجه مصوب می‌شود دیگر مجالی برای تفاهم کردن نیست و این ایراد به سازمان مدیریت وارد بود که بعد از تصویب بودجه تفاهم‌ می‌کرد و در واقع موافقتنامه‌ها عامل قدرت و عامل دخالت سازمان مدیریت در دستگاه‌های اجرایی و در برخی موارد موجب فساد اداری شده بود.

- نحوه تخصیص اعتبار، دیگر ایراد سازمان مدیریت سابق بود. به دلیل عدم نظارت، برخی دستگاه‌های اجرایی تمام هزینه‌های خود را در طول سال انجام می‌دادند و حقوق پرسنل را نگه می‌داشتند و در پایان سال به سازمان فشار می‌آوردند که برای پرداخت حقوق بودجه نداریم و مجدداً به این طریق بودجه می‌گرفتند که بعدها برای رفع این مشکل مصوب شد که حقوق را خزانه پرداخت کند و این نحوه تخصیص و هزینه کرد اعتبار موجب ناراحتی آنها می‌شد.

- نقطه ضعف سازمان مدیریت این بود که نظارت نمی‌کرد و به جای آن در کار دستگاه‌های اجرایی کشور دخالت می‌کرد در حالی که وزیر هر وزارتخانه باید مسئول پاسخگویی به نحوه هزینه‌کرد بودجه باشد نه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

- سازمان مدیریت باید بودجه را تخصیص دهد و این وزیر است که تشخیص می‌دهد اعتبار را به کدام پروژه یا فعالیت اختصاص دهد یا اینکه رقم بودجه‌اش کم است یا زیاد. و در ازاء آن از دستگاه مربوطه گزارش بخواهد. اما سازمان در ریز نحوه هزینه کردها دخالت می کرد که مثلا چه نوع دستگاهی بخرید و چگونه بودجه را اختصاص دهید.

- اگر سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی فقط سیاست گذاری و نظارت کنند و دست از دخالت بردارند، می‌توانند در قالب یک سازمان در هم ادغام شوند.

- احیای سازمان برنامه بدون اصلاح قانون برنامه و بودجه (مصوب سال 51) و قانون محاسبات عمومی بی معناست چون وظایف این سازمان در این دو برنامه آمده است در غیر این صورت سازمان برنامه مجدداً شریک تخلفات دستگاه‌های اجرایی در مبادله توافقنامه خواهد شد.


اینک بد نیست به اظهارات سابق این مدیر دولت اصلاحات در چند سال اخیر نگاهی بیندازیم که کاملا معکوس با اظهارات اخیرش است:

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اتاق فکر دولت بود ضمن ‌اینکه کارشناسان زیادی حتی در استان‌ها به دولت کمک می‌کردند تا تصمیمات بهتری برای اقتصاد کشور اندیشیده شود. حتی در برخی مواقع چندین سناریو توسط این کارشناسان مطرح می‌شد تا مقامات سیاسی کشور بهترین تصمیم‌ را برای اقتصاد کشور بگیرند.

ضمن ‌اینکه جمع‌وجور کردن کارها از این طریق به‌راحتی و با سرعت بیشتری انجام می‌شد اما متاسفانه توسط دولت گذشته منحل شد و مشکلات زیادی را متوجه اقتصاد کشور کرد. از سوی دیگر با انحلال این سازمان، هم این اتاق فکر از بین رفت و هم اداره کشور با مشکل مواجه شد. در این سازمان کارشناسان زیادی فعال بودند و از آنجا که کارها با کار کارشناسی انجام می‌شد، ویژگی‌های مثبتی هم برای کشور برجای گذاشت اما با انحلال این سازمان عملا تمام کارایی مثبت آن از بین رفت.

- عدم مشورت‌پذيري احمدي‌نژاد و تفكر فردگرايي وي باعث شد تا اين سازمان ديگر تاثير سابق را نداشته باشد. غيرفعال شدن شوراي اقتصاد و انحلال سازمان مديريت بيانگر اين است كه مشورت‌پذيري و حركت بر اساس خرد جمعي در دولت احمدي‌نژاد جايي ندارد.

- اگر سازمان مدیریت بود می توانست بحران ارزی را مدیریت کند.

- یک خاصیتی سازمان مدیریت داشت که تاکید می کرد این میزان پروژه را آغاز نکنید.زمانی هم بود که می گفتند سازمان برنامه ترمز است... مگر ترمز بد است اگر ماشین ترمز نداشته باشد، ته دره می رود.

اگر سازمان برنامه سخت گیری می کرد  به این علت بود که منابع کشور درست هزینه شود.وقتی پروژه ای به تاخیر می افتد یعنی قیمت تمام شده آن  گران تمام می شود و از سویی این علامتی به پیمانکاران است که از برای شروع پروژه های بعدی قیمت بالاتر بدهند.چون مشخص است که یک پروژه با تاخیر اجرا می شود.البته فشار سیاسی هم بی تاثیر نیست.اگرچه این موضوع مهم و قابل انعطاف است اما بالاخره این  رویه نباید حاکم شود.

- من اعتقاد دارم انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاخیر ارائه برنامه پنجم توسعه و لوایح سالانه نقش دارد. وقتی دولت این سازمان را منحل می کند باید از این نوع ضربه ها بخوریم.